لائحة جديدة لتنظم المشاريع الحكومية في سلطنة عمان

أصدر الأمين العام لمجلس المناقصات قرارا رقم 169/2023 بإصدار لائحة لتنظيم المشاريع الحكومية.

تسري أحكام هذه اللائحة على كل المشاريع الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات، ويجب على الجهات المعنية تزويد الأمانة العامة ببيانات وتقارير شهرية عن سير تنفيذ المشاريع الحكومية، وتحديثها بشكل دوري لمتابعة أداء المشروع وذلك عن طريق المنصة أو عن طريق نماذج البيانات المعدة من قبل الأمانة العامة، والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والمعلومات والخرائط والعقود وغيرها المتعلقة بالمشاريع الحكومية لمدة لا تقل عن (ه) خمسة أعوام.

مكتب متابعة المشاريع في الأمانة العامة:

حدد القرار مجموعة من الأعمال التي يقوم بها المكتب، ومن ضمنها: ۱ – متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٢ – إعداد المعايير والأنظمة والإرشادات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشاريع الحكومية. 3- إعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار ونشر الوعي في مجال إدارة المشاريع الحكومية. ٤ – جمع بيانات المشاريع الحكومية وتزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن مدى أدائها في تنفيذ المشاريع الحكومية. ه – المساهمة في التخطيط لإقامة وتنفيذ المشاريع الحكومية مع الجهات المعنية ومراجعة استراتيجيات التعاقد بشأنها. ٦ – المساهمة في تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشاريع الحكومية.

مراحل المشاريع الحكومية:

عرّف القرار “الدورة المستندية” على أنها المراحل والإجراءات المطلوبة لإدارة ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية من بدايتها وحتى إغلاقها، وتتضمن: ۱ – مرحلة البدء (۰). ۲ – مرحلة التطوير (۱). 3- مرحلة التخطيط (۲) 4- مرحلة التصميم (۳) 5- مرحلة التعريف (4) 6- مرحلة التنفيذ (5) 7- مرحلة الإغلاق (6)

وألزم القرار الجهة المعنية بتحديد مشرف عام ومدير للمشروع الحكومي وذلك ضمن مرحلة البدء، كما تضمنت اللائحة تحديداً لأدورهما، كما تضمن تحديداً لالتزامات للجهات المعنية في كل مرحلة.

وأكد القرار على أخذ موافقة وزارتي المالية والاقتصاد في مرحلة التصميم عند زيادة التقديرات المالية المحدثة بنسبة تزيد على 10% من المبلغ المعتمد مبدئيا، كما تحدد أدوار الأمانة العامة في المراحل الأخرى التي يمر بها المشروع.

الأوامر التغييرة للمشاريع الحكومية :

إلزام القرار الجهات المعنية في حالة الحاجة لإصدار أمر تغييري خلال تنفيذ المشاريع الحكومية القيام بـ 6 إجراءات، ومنها تقديم استمارة طلب أمر تغييري للمشروع الحكومي، مع عرض مرئي بأسباب ومبررات الأمر التغيير، والحصول على موافقة وزارتي المالية والاقتصاد بحسب ما ورد في اللائحة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News